السبت 21 أكتوبر 2017 - 01:11 صباحاً - القاهرة

 
     

 

 

               

 

  أحدث الأخبار

 



 

  الأكثر قراءة

 
 


نتائج

 



 
 

الرئيسية حوارات ولقاءات د. مصطفى بدرة : رؤية الحكومة 2030 في برنامجها أمام النواب تمثل إستراتيجيات طويلة المدى لتمويل المشرو

 

 
 

د. مصطفى بدرة : رؤية الحكومة 2030 في برنامجها أمام النواب تمثل إستراتيجيات طويلة المدى لتمويل المشرو

  الاثنين 04 أبريل 2016 03:58 صباحاً   




جاء بيان الحكومة أمام مجلس النواب ليشرح خطة الحكومة المستقبلية في الملف الاقتصادي خاصة في ظل إرتفاع الدولار بشكل غير مسبوق وهو ما دعا البنك المركزي لاتخاذ العديد من القرارات لـ”كبح جماح” استمرار إرتفاعة.

خطة الحكومة شملت العديد من المحاور من المشروعات القومية وإيجاد حلول غير تقليدية لأزمة البطالة في مصر فضلاً عن العديد من الحلول الأخرى.

موقع “أخبار مصرwww.egynews.net  أجرى حواراً مع د. مصطفى بدره حول قراءته لبيان الحكومة الاقتصادي أمام مجلس النواب.

نص الحوار.

*** في البداية كيف ترى توجه الحكومة الاقتصادي خلال الفترة المقبلة؟

أشكر موقع أخبار مصر للإستضافة ولعرض الرؤية الخاصة لكيفية عرض بيان الحكومة والذي يشكل توجه الدولة ورؤيتها الخاصة العامة حتى عام 2030 ورؤيتها الخاصة لفترة تولي السيد رئيس الجمهورية خلال الفترة المتبقية من ولاية سيادته وكيفية التوافق والتنسيق بين توجه الحكومة والسيد الرئيس وتنسيق التشريعات والقوانين وفقاً للدستور لعام 2014 الذي حقق آمال وطموحات الشعب المصري.

*** وكيف تقيم رؤية الحكومة للأزمات مصر الاقتصادية؟

عرضت الحكومة العديد من الملفات والقضايا الاقتصادية ذات اللأهتمام والأولوية في برنامج الحكومة والذي تحمل على عاتقها كيفية التنفيذ وفقاً للأولويات المجتمعية والتى تشكل تحديات كبرى وهي:-

– الزيادة في عدد السكان الذي عرضة م. شريف اسماعيل رئيس الحكومة بأن نسبة الزيادة تمثل 2.5% سنوياً مما يشكل عائقاً كبير أمام معدلات النمو التى تمثلت في العام الماضي في حدود 4.5% ورغم ذلك لن يكون كافياً في إعادة التشغيل والحد من البطالة التى تمثل في حدود 12% من القوى التشغيلية ولذلك تمثل الأولوية في إعادة تشغيل المشروعات القومية الكبرى والمصانع المغلقة وزيادة الاستثمارات وفتح أفق الإستثمار وفقاً للتشريعات والقوانين الذي ينص عليه الدستور.

*** هل يعني ذلك أن مجلس النواب له دور في الاسراع لإعداد القوانين لزيادة الإستثمار؟

نعم هذا أمر هام يجب الإلتفاف إليه لأن معنى عدم صياغة وفلترة وتحسين القوانين التى تحقق توفير فرص عمل وتيسيرات للمشروعات مثال قانون الإستثمار الموحد والمشهور بالشباك الواحد والمحليات كل ذلك سوف يهيء الدولة لفتح آفاق الإستثمار التى يتطلبها المجتمع.

*** هل يمكن تصحيح الموازنة العامة للدولة مثلما تحدث رئيس مجلس الوزراء دون الإخلال بدعم المواطن؟

يجب معرفة أن الموازنة العامة للدولة منيت بالعديد بالأعباء المالية على مدار الـ4 أو 5 سنوات الماضية ويجب إحكام السيطرة على بند المصروفات بالموازنة وإعادة هيكلة الأولويات في الصرف حتى يتسنى للدولة بأن تكون قادرة على عدم زيادة البنود الخاصة بالدعم والأجور وعجز الموازنة وعلى الجانب الآخر تحسين جانب الإيرادات دون فرض ضرائب جديدة التى تشكل أعباء مالية على المواطنين مرة أخرى.

*** معنى ذلك أنه يوجد أفكار يجب أخذها في الحسبان حتى لا نخل بالدعم للمواطنين؟

نعم بأن تكون المرحلة القادمة في تحسين جانب الإيرادات في وصول المراقبة ودخول الاقتصاد الموازي الذي يشكل عبء على الدولة إلى الاقتصاد الرسمي الذي يتم فرض الضرائب والجمارك عليه بمعنى أن يجب أن يتحمل كل مواطن مسئولياته أمام الدولة في تقديمه لأقراراته الضريبية مثلاً وأحكام السيطرة على المنافذ الجمركية حتى نحد من عمليات التهرب الجمركي الذي يكلف الدولة المليارات ويقدم السلع والبضائع الرديئة الذي يزيد من إيقاف المصانع داخل مصر.

 

*** معنى ذلك أنك تشجع إعادة تشجيع المصانع المعطلة والشركات خلال المرحلة القادمة؟

بكل تأكيد لأن أي إضافة للنشاط الصناعي للاقتصاد تمثل إضافة للموازنة العامة للدولة بمعنى إعادة التشغيل تحد من إهدار العملة الأجنبية وفتح أبواب للتشغيل وزيادة إستثمار المباشر داخل الدولة الذي تهيئه الدولة الآن الملاذ الآمن.

*** هل هذا مذكور في بيان الحكومة في عرضها أمام النواب؟

طبعاً ما ذكره رئيس الحكومة بأنه يولي إهتمام للإستثمار أولوية قصوى من خلال تقديم الخدمات والمرافق العامة مثل الطرق التى تهيئ للتجارة العالمية مثال محور تنمية قناة السويس وأيضاً مد شبكات الغاز والكهرباء التى تشكل المرافق الحيوية لأي مشروع استثماري ولهذا قدم رئيس الوزراء صورة تمويل هذه المشروعات وكيفية الوصول إليها إلى التنافسية العالمية.

*** كيف ترى مشروع محور قناة السويس الجديدة وربطة بالمحافظات داخلياً؟

هذا السؤال جيد لأن ربط محور قناة السويس بالمحافظات الأخرى التى تهيئ لها الدولة الطرق مثلاً والمشروعات يمكن أن يكون إضافة لجذب العديد من اليد العاملة والعديد أيضاً من تشغيل الموانئ التى تحمل جزء كبير من التجارة الداخلية يبنى على ذلك خلق فرص عمل وتنامي معدلات الإستثمار حلاف على ذلك وهو الهدف الاستراتيجي للدولة وهو تنمية وإعمار سيناءوالخروج من الوادي الجيد لنصل للهدف المرجوا وهو التوسع العمراني لقبول الزيادة السكنية التى تحدثنا عنه في حديثنا السابق.

*** معنى حديثك بان يوجد اهداف استراتيجية لدى الدولة في عرض بيان الحكومة أي أنها بعيدة المدى؟

نعم لكي تعلم بأن في البيان ذكر من رؤية البرنامج حتى عام 2030 معنى ذلك بأنة يوجد إهتمام بوضع قواعد وأسس للعديد من المشروعات القومية التى تحقق التنمية المستدامة وتشكل نتائج ذات أبعاد اقتصادية مستقبلية منها تشغيل آيادي عاملة وتحقيق أهداف الدولة في تكوين الصناعة المصرية أيضاً تنافس الآخرين في المحيط الإقليمي للدولة المصرية.

*** خلاف محور قناة السويس ماذا تسعى الدولة لمشروعات أخرى؟

تسعى الدولة خلال المرحلة القادمة لإضافة الآف الكيلو مترات من شبكة الطرق والكباري لتحسينها حتى يكون ميسراً للمد العمراني وأيضاً إضافة الآف الكيلو وات في شبكة الكهرباء التى لا غنى عنها في أي استثمار مباشر للمصانع والشركات التى نتحدث عنها لجذبها واضافتها للإستثمار خلاف المشروع القومي الكبير للإكتشافات البترولية والغاز مثال حقل ظهر في البحر المتوسط.

*** كيف ترى الحل في أزمة الدولار ولماذا أرتفع وكيف ينخفض؟

في وجهة نظري لا يوجد أزمة في العملة الأجنبية وبالأخص الدولار ولكن يوجد أزمة في تقييم العملة وبالأخص الدولار لما يؤكد وجهة نظري بان تخفيض قيمة الجنية أمام العملات الأخرى ليست بالإنخفاض امام الدولار ولكن المشكلة في عدم السيطرة على السوق السوداء الذي تشكله شركات الصرافة في التعامل خارج المنظومة الرسمية مما يعطي قيم وهمية للعملات. وهذا خلاف ما يتم توجيه لنا من العصابات الإرهابية في استغلالها للوضع الراهن في جمع العملات من الخارج وخلاف توقف النشاط السياحي وعمليات التى تمنى بها مصر بالوقوف ضد إرادة الشعب المصري في تحقيق التنمية الشاملة التى تراها الدولة المصرية.

*** ما هي العوامل التى ساهمت في إقالة كل من وزير الإستثمار والمالية؟

يوجد العديد من المعوقات التى تقف أمام كل المسئولين سواء الراحلين أو القادمين من أهمها القوانين والبيروقراطية والأعباء التنظيمية والضغوط افعلامية التى تشكل ضغطاً على كل مسئول ليس لدية القدرة في تحقيق آمال الشعب المصري ولذلك المشكلة ليست في الأشخاص ولكن في الثقافة العامة التى دائماً ما تكون من معوقات التوضيح والتواصل بين المسئولين و المجتمع المصري خلاف عدم تغيير القوانين والتشريعات التى تيسر جميع أمور المجتمع ومتطلباته.

*** وماذا تتوقع من وزراء المجموعة الاقتصادية الجديدة؟

أتوقع من المجموعة الاقتصادية ان تكون رفقاء بالشعب المصري دون إضافة المزيد من الأعباء المالية مثال فرض الضرائب وزيادة الأسعار وعدم إضافة اي اجراءات تمثل صعوبة لدى المواطن لأنه تحمل الكثير منذ احداث 25 يناير حتى الآن من غلاء وانفلات امني وعدم الانتاج وتوفير فرص العمل ونقص الدعم ولذلك أتوقع الدراسات المتانية في اتخاذهم للقرارات التى تمس مستويات الدخل لدى المواطن البسيط وتحقيق بعض من طموحاته في عيشة كريمة وخدمات آدمية سواء في التعليم والصحة والمواصلات ولذلك إنه يجب التنسيق في جميع السياسات النقدية والمالية وهو ما ينعكس على المواطن المصري.

*** كيف ترى صورة مصر الاقتصادية لو عادت السياحة إلى عهدها الذهبي؟

تمثل السياحة نشاط من اقوى الاستثمارات في الدولة لانه يضخ اموالاً داخل النشاط الاقتصادي بصورة مباشرة لتعامل السائح مع المواطن البسيط قبل القطاع والنشاط الكبير لأن مصر فقدت لن يقل عن 14 مليار دولار كانت تضخ في الموازنة العامة للدولة منذ كان سعر الصرف في حدود الـ5.5 جنيه.

وفي النهاية.. أرجو من الله أن تعود مصر بجميع قطاعاتها ونشاطها السياسي قبل الاقتصادي لتواجه السياسات الغربية وتصحح ما منيت به مصر والدول العربية ويعود دور المصري مرة اخرى بأقوى مما كان بالندية والصورة الحقيقية للمجتمع المصري.